*قائد الجيش يرفض التمديد... وباسيل ينشط لإزاحته من بين المرشّحين*

*رضوان عقيل-"النهار"*


لم تأت عبارة "الانقلاب العسكري" على لسان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من فراغ في معرض اتهامه قائد الجيش العماد جوزف عون باللجوء الى هذا الأسلوب في المؤسسة وتخطي أنظمتها وعلاقتها مع وزارة الدفاع الوطني، على خلفية البتّ في مصير المجلس العسكري وتعيين ثلاثة ضباط أصيلين في صفوفه: درزي وشيعي وأرثوذكسي، ولا سيما في الموقع الذي يشغله رئيس الأركان الذي يحتل الرقم 2 في الجيش. ولا يهدف باسيل الى حصر كلامه هذا في الإطار العسكري بل يريد منه أيضاً قطع الطريق على أي محاولة محلية أو خارجية حيال قائد الجيش لانتخابه لرئاسة الجمهورية. تنتهي ولاية الأخير في 10 كانون الثاني 2024. وبدأ البحث من اليوم في من سيحلّ مكان الرأس الأول في المؤسسة في ظل عدم وجود رئيس للأركان إذا استمر موسم الشغور المفتوح في المؤسسات من رئاسة الجمهورية الى مصرف لبنان وصولاً الى الجيش في أرفع ثلاثة مواقع مارونية في الدولة. ولذلك يخشى الكثيرون اليوم من الوصول الى موعد انتهاء ولاية جوزف عون. وإذا كان الأمر يسير في الرئاسة الأولى بحلول حكومة تصريف الأعمال في القيام بمهمات رئيس البلاد ولو في الحدود الضيّقة، فإن الجيش من دون وجود رئيس للأركان أصعب بدرجات من حالة البنك المركزي وانتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، حيث لا شيء يمنع بحسب قانون النقد والتسليف تسلم نائبه الأول وسيم منصوري مهمات الحاكم رغم كل الضجّة التي ترافق مستقبل هذه المؤسسة.
وتحسباً للوصول الى إحالة قائد الجيش على التقاعد وعدم انتخاب رئيس، فاتح مرجع الأخير بإمكانية التمديد له في المؤسسة وتمنى عليه القبول بهذا الطرح، إن لم يُنتخب رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية تحت حجة أن التلاعب بالجيش "أمر أكثر من خطير لا يمكن التهاون به". ولم يبد عون قبولاً لهذا المطلب، فكان جوابه أنه سيقوم بالواجبات المطلوبة منه الى آخر يوم من ولايته وسيعود بعدها الى منزله مرتاح الضمير. وينبّه المرجع المؤيّد لمشروع التمديد لقائد الجيش من "الكارثة" التي ستحل في المؤسسة عند تقاعد قائدها الذي عمل في السنتين الأخيرتين حتى باعتراف من لا يلتقون معه بأنه ساهم في تمكين المؤسسة من الصمود والبقاء قدر الإمكان رغم الصعوبات المادية التي تعترضها. ولم تقدم الحكومة أي زيادات مالية للعسكر يمكن التوقف عندها. واستغل جوزف عون علاقاته الشخصية مع أكثر من عاصمة غربية وعربية وخصوصاً مع واشنطن والدوحة والأمم المتحدة الى جهات أخرى تعمل على دعم الجيش حيث ترى فيها أولى المؤسسات التي ما زالت تعمل رغم كل الصعوبات التي تعترض ضبّاطها وأفرادها.
ويقول متابعون هنا إنه عندما يدعو قائد الجيش الى ملء الشغور في المجلس العسكري وخصوصاً في موقع رئيس الأركان، وهو درزي، فذلك من باب الحفاظ على المؤسسة وعدم تهديد هيكل رأس هرمها. وإن كلام باسيل لا يستقيم عند البعض على أرض الواقع عند قوله إن الضابط الأعلى رتبة في المؤسسة – اللواء بيار صعب (كاثوليكي) – يمكنه تسلم المؤسسة. وتحتاج كل هذه العملية الى موافقة وزير الدفاع الوطني موريس سليم صاحب القرار أيضاً على تأجيل تسريح قائد الجيش قبل عرض هذا التدبير على مجلس الوزراء. وفي الإمكان أيضاً صدور مرسوم بعد التشاور بين قائد الجيش ووزير الدفاع باستدعاء الضباط من الاحتياط ومن بينهم رئيس الأركان السابق اللواء أمين العرم. وسبق أن حصل هذا الأمر عندما استُدعي مدير المخابرات آنذاك العميد الركن الاحتياطي إدمون فاضل ومُدّد له لمدة ستة أشهر، بناءً على اقتراح قائد الجيش وبطلب من وزير الدفاع الأسبق سمير مقبل في 20 أيلول 2015. ويسري هذا الطرح على المدير العام للإدارة السابق اللواء مالك شمص وغيره.
ولم تنحصر رسالة باسيل بالحديث عن الانقلاب في العسكر بل تهدف أيضاً الى السياسة بغية التضييق على اسم قائد الجيش وقطع الطريق الرئاسية أمام الرجل، وسيضع الأول كل إمكانياته لاستعمالها في وجه المرشح سليمان فرنجية. وهو يريد إيصال هذا التحذير الى "حزب الله" و"القوات اللبنانية" والرئيس نبيه بري وكل من يهمّه الأمر وصولاً الى الخارج، ولا سيما عند العواصم التي تؤيّد وصول جوزف عون الى رئاسة الجمهورية. وتتم العودة هنا الى مضمون البيان الثلاثي لوزراء خارجية أميركا وفرنسا والسعودية في أيلول الفائت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث طالبوا بالإتيان برئيس للبنان من غير فئة الفاسدين يقدر على توحيد اللبنانيين وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتأكيد على دور الأجهزة العسكرية والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة من أجل تجاوز الأزمة اللبنانية. ويفوت الجهات التي تفتح المعارك في ما بينها وتتبادل الاتهامات أن العواصم الكبرى وأجهزة استخباراتها الأمنية المتابعة لملف لبنان تعرف حقيقة كل مسؤول ووزير وضابط وقاضٍ وحساباته المالية وأرصدتهم في الخارج.
وعلى سيرة التدقيق في ممارسات الطبقة السياسية في لحظة تدحرج المؤسسات في لبنان يقول مسؤول عربي كبير من الحرصاء على جبه الفساد ومحاسبة سارقي الأموال في بلده إنه لا يثق بالعدد الأكبر من أفرادها نتيجة تغليبهم مصالحهم الشخصية على حساب مواطنيهم. وما يحصل في التعاطي مع إدارات الدولة وإحداث الشغور في ربوعها خير شاهد.